تحرير م.ا
تسعى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي حاليًا لتمرير تحرك تشريعي بارز يستهدف مراجعة وتعديل بنود قانون التقاعد الموحد ضمن حزمة التشريعات ذات الأولوية المجدولة للإنجاز، حيث تتمحور المقترحات الجديدة حول رفع السن التقاعدية القانونية لتصل إلى 63 عامًا في إطار قانون الخدمة والتقاعد العام
ويتضمن التعديل المرتقب إيجاد معالجات قانونية مرنة تسمح بتمديد الخدمة وتأجيل تقاعد الكفاءات وأصحاب الخبرات النادرة للإستفادة القصوى من إمكاناتهم، في حين يتوقع أن تتضح الملامح والخطوط النهائية لمشروع القانون عقب الإنتهاء من القراءة الأولى له في البرلمان، إذ يظل حسمه وإقراره بشكل نهائي مرهونًا بمدى التوافق السياسي بين القوى النيابية وتوافر التخصيصات والغطاء المالي اللازم لدى الحكومة
