نينوى الغد / تحرير م.ا
شهدت العاصمة بغداد تحركًا رقابيًا وأمنيًا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة في ملف مكافحة الفساد، حيث عقد رئيس هيئة النزاهة الإتحادية الدكتور محمد علي اللامي اجتماعًا موسعًا مع رئيس جهاز الأمن الوطني الدكتور باسم البدري، تمحور حول صياغة أطر جديدة للتنسيق العالي وتكامل الجهود في تنفيذ عمليات الضبط الميداني وملاحقة المتورطين بالهدر المالي
وأثمر هذا التعاون الوثيق بين الأجهزة الرقابية والقضائية وجهات إنفاذ القانون عن تحقيق ضربات نوعية متتالية، تمثلت في الإطاحة بأسماء بارزة من كبار المتهمين بالفساد، فضلًا عن نجاح الجهود المشتركة في استرداد عشرات المليارات من الدنانير المنهوبة وإعادتها بشكل رسمي إلى خزينة الدولة العراقية، مما يعكس جدية الحراك الحالي في تجفيف منابع الكسب غير المشروع
ويركز التنسيق المتقدم بين هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني بالدرجة الأولى على توفير الحماية الكاملة للمواطنين من عمليات الإبتزاز والمساومة التي قد يواجهونها داخل الدوائر الحكومية أثناء تعاملاتهم اليومية، الأمر الذي يسهم مباشرة في تحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز ثقة الشارع بمؤسسات الدولة وقدرتها على فرض القانون وحفظ المال العام
