نينوى الغد / تحرير م.ا
كشف النائب محمد أبو العيس عن نجاح الجهود الرامية لإستحصال موافقة وزير المالية على إدراج التخصيصات المالية الخاصة بموظفي العقود في عموم الوزارات، وبصورة خاصة وزارة التربية، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2027، فضلًا عن تضمين فقرة قانونية تضمن تثبيت المهن الصحية والطبية استنادًا إلى حركة الحذف والاستحداث
وفي سياق متصل بالشأن المعيشي، أشار أبو العيس خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب إلى وجود مقترح حكومي جاد لدى وزارة المالية يستهدف تعديل سلم الرواتب بطريقة تنصف وتدعم ذوي الدخل المحدود، لافتًا إلى أن مقترح تعديل السلم يتقاطع تشريعيًا مع نحو أربعة وثلاثين قانونًا نافذًا
ورغم توجيه البرلمان خطابات رسمية متكررة لمجلس الوزراء للإسراع بإرسال القانون، إلا أن الإجابات الرسمية تؤكد استمرار دراسته ومراجعته حكوميًا تمهيدًا لإقراره بالشكل الأمثل
