نينوى الغد / تحرير م.ا
بدأت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد محاكمة المتهمين الحاملين للجنسية الفرنسية بعد نقلهم من شمال شرق سوريا
تعود خلفية القضية إلى نقل مجموعات من المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش إلى الأراضي العراقية بهدف مقاضاتهم أمام المحاكم المحلية وتثير هذه المحاكمات اهتمامًا وجدلًا حقوقيًا وقانونيًا واسعًا بين السلطات العراقية والفرنسية وفرق الدفاع
أصدر فريق الدفاع الفرنسي بيانًا رسميًا وقعه المحامون ماري دوزي وماتيو باغار وبولين غامبا مارتيني وفيكتوار دوميير وباتيست فاشون حيث تركزت اعتراضاتهم على رفض منح التصاريح اللازمة لمتابعة قضايا موكليهم والتحذير من احتمالية صدور أحكام بالإعدام نتيجة محاكمات وصفوها بأنها تفتقر لأدنى معايير العدالة الدولية بالإضافة إلى وصف خطوة نقل المتهمين بأنها جرت بشكل تعسفي مع تجديد مطالباتهم للحكومة الفرنسية بالتدخل الفوري لإعادتهم إلى باريس ومحاكمتهم هناك
وحتى الآن لم يصدر أي رد رسمي أو تعليق من مجلس القضاء الأعلى أو السلطات القضائية العراقية لتوضيح الإجراءات المتبعة أو الرد على اتهامات فريق الدفاع الفرنسي
