نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت وزارة الإتصالات العراقية، اليوم الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى منحتها الحق القانوني في استئناف العمل بمشروع الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن المحكمة قررت إلغاء الأمر الولائي السابق الذي كان يقضي بإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بالرخصة، وذلك بعد توقف دام عامًا كاملًا ، وأضاف البيان أن هذا القرار القضائي جاء عقب استيفاء الوزارة وامتثالها الكامل للمعايير والمتطلبات القانونية والفنية اللازمة لضمان توفير بيئة منافسة عادلة في سوق الإتصالات
ويأتي هذا التطور في وقت كان وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، قد أكد فيه في تصريحات سابقة أن الوزارة تواجه جملة من التحديات الموروثة، مشددًا على السعي لتحويلها إلى فرص ومكاسب حقيقية تسهم في النهوض بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد
كما أشار الوزير إلى أن خطة عمل الوزارة منذ تسلم مهامها تركز على تحقيق أهداف استراتيجية رئيسية، يتصدرها تحسين جودة وسرعة خدمات الإنترنت وإطلاق الرخصة الوطنية الرابعة لتعزيز التنافسية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين
