اقترب ملف مستحقات مزارعي القمح للموسم الماضي من نهايته، بعد إعلان الشركة العامة لتجارة الحبوب قرب المباشرة بصرف الأموال المخصصة للفلاحين، بالتزامن مع استمرار عمليات تسويق محصول الموسم الحالي في مختلف المحافظات.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستباشر بتوزيع المستحقات المالية المترتبة بذمتها للفلاحين عن تسويق محصول القمح للعام 2025، مبيناً أن إجمالي المبالغ المستحقة يبلغ تريليوناً و545 مليار دينار.
وأوضح الكرعاوي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً للجنة التسويق المركزية، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء قضت بصرف تلك المستحقات، مشيراً إلى أن الأوساط الزراعية والتجارية تنتظر إطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية للشروع بعملية التوزيع.
وفي سياق متصل، عقدت الشركة العامة لتجارة الحبوب اجتماعاً موسعاً مع لجنة التسويق المركزية برئاسة الكرعاوي وبحضور جميع أعضائها، لبحث أبرز التحديات والملفات المرتبطة بعمليات تسويق محصول القمح للموسم الزراعي الحالي 2026.
وذكرت وزارة التجارة، في بيان، أن الاجتماع ناقش جملة من الإجراءات الفنية والإدارية الرامية إلى تسهيل عملية تسلم المحصول من الفلاحين، وضمان انسيابية العمل داخل المواقع التسويقية، بما يسهم في تقليل الزخم وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمات أفضل للمسوقين.
وأكد الكرعاوي أهمية تعزيز الإجراءات الرقابية في السيطرات الخارجية لمنع نقل أو تداول كميات الحنطة المحلية بين المحافظات بصورة مخالفة للضوابط والتعليمات المعتمدة، حفاظاً على سلامة الخطة التسويقية وضمان العدالة في توزيع الكميات المستلمة.
كما شدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الفحص المختبري للكميات المسوقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وخزنه وفق المعايير المطلوبة، لافتاً إلى أن الشركة تواصل متابعتها الميدانية اليومية لعمليات التسويق في مختلف المحافظات، بهدف معالجة المعوقات وتقديم الدعم اللازم للفلاحين وإنجاح الموسم التسويقي الحالي.
