أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الحكومة العراقية الجديدة قطعت خلال أول 100 يوم من عمرها خطوات باتجاه تعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ سلطة الدولة، مشيراً إلى أن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم يمثلان اختصاصاً حصرياً للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
وقال النعمان، في تصريح اليوم الجمعة، إن المئة يوم الأولى من عمر حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لم تكن مجرد فترة لتقييم الأداء، بل شكلت، بحسب تعبيره، مساراً لإعادة ترتيب الملف الأمني والانتقال من أسلوب إدارة الأزمات إلى العمل على تعزيز هيبة الدولة وترسيخ سيادتها.
وأوضح أن رؤية القائد العام للقوات المسلحة تستند إلى مبدأ دستوري يقضي بأن حماية الأمن القومي وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم من مسؤوليات مؤسسات الدولة الرسمية، مؤكداً أن هذه الملفات لا تقبل التجزئة أو الاجتهاد.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية شملت مراجعة الهيكل القيادي للمؤسسات الأمنية، وإجراء تغييرات في عدد من المفاصل الميدانية والاستخبارية، إلى جانب رفدها بقيادات وعناصر جديدة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتسريع الاستجابة للتهديدات المحتملة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تزامنت مع تحرك أمني واستراتيجي لتأمين الحدود العراقية مع دول الجوار، فضلاً عن العمل على تطوير القدرات الدفاعية من خلال السعي إلى امتلاك منظومات حديثة للرادار والدفاع الجوي، وتعزيز الخطط الاستخبارية لرصد التهديدات والتعامل معها قبل وقوعها.
وأكد النعمان أن هذه الخطوات أسهمت، وفقاً للتقييم الحكومي، في تعزيز استقلالية القرار الأمني العراقي ورفع مستوى الانضباط والجاهزية لدى المؤسسات العسكرية والأمنية، مشدداً على أن الهدف النهائي يتمثل في حماية السيادة الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد.
