نينوى الغد / تحرير م.ا
كشف وزير الإتصالات مصطفى سند اليوم الأربعاء الموافق 5 آب 2026 عن مثوله رسميًا أمام محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد للنظر في ثماني دعاوى قضائية مختلفة حركت ضده خلال الفترة الماضية مبينًا أن الغالبية العظمى من هذه القضايا تم تسجيلها وإقامتها من قبل رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وبصفته الشخصية وليس الوظيفية
وأوضح سند في منشور نشره على صفحته الرسمية على الفيس بوك و تابعته ( نينوى الغد ) أن الدعاوى القضائية المقامة بحقه ترتبط بشكل مباشر بالإنتقادات اللاذعة والحادة التي كان قد وجهها علنًا للسوداني أثناء فترة توليه إدارة رئاسة الوزراء في المرحلة السابقة مشيرً إلى أن تلك الإنتقادات شملت ملفات مالية حساسة تتعلق بطبيعة وآلية الصرف الحكومي للأموال بالإضافة إلى اعتراضات علنية وجهها تخص نفوذ إخوان رئيس الوزراء السابق وأقاربه في مفاصل الدولة
وأضاف وزير الإتصالات أن السوداني تعمد تسجيل هذه الدعاوى بصفته الشخصية البحتة تفاديًا لسقوطها مع التغيير الحكومي لكون الحقوق المرتبطة بالمنصب الرسمي يمكن التنازل عنها تلقائيًا عند انتقال السلطة ومغادرة المنصب مؤكدًا امتثاله الكامل للإجراءات القضائية النافذة وسير التحقيقات تحت مظلة القضاء العراقي لحسم هذه الملفات وفق الأطر القانونية الدستورية المعتمدة في البلاد
