نينوى الغد / تحرير م.ا
يتجه المشهد السياسي في إقليم كوردستان نحو مزيد من التعقيد القضائي عقب إعلان مقرر تيار الموقف الكوردستاني، علي حمه صالح، عن جلسة مرتقبة للمحكمة الإتحادية العليا للنظر في دعويين قضائيتين تهددان بحل الدورة الحالية للبرلمان وإسقاط الشرعية عن حكومة الإقليم الحالية
واستهدفت الشكوى الأولى دستورية استمرار الدورة البرلمانية، حيث طالبت المحكمة الإتحادية رئيس السن للدورة الحالية، محمد سليمان، بالمثول أمامها للإدلاء بأقواله وسط تطلعات من الجهة الشاكية بأن يفضي ذلك إلى حل البرلمان لعدم أداء واجباته منذ الجلسة الأولى، في حين ركزت الشكوى الثانية على الطعن بشرعية حكومة الإقليم التي وصفها بصاحبة “تصريف الأعمال”
ويأتي هذا الحراك القضائي في وقت تعيش فيه كوردستان انسدادًا سياسيًا حرجًا، حيث ما تزال الكابينة الحكومية العاشرة تراوح مكانها دون تشكيل رغم مرور قرابة عامين على الإنتخابات التشريعية التي أُجريت في 20 تشرين الأول 2024 بسبب الصراعات المستمرة بين القطبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني
وكان المخاض الإنتخابي الأخير قد أفرز خريطة قوى معقدة حافظ فيها الحزب الديمقراطي على الصدارة بـ 39 مقعدًا يليه الإتحاد الوطني بـ 23 مقعدًا ثم حراك الجيل الجديد بـ 15 مقعدًا، مع توزع بقية المقاعد على الإتحاد الإسلامي والموقف الوطني وجماعة العدل والكوتا، وهو واقع فرض غياب أي أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة منفردًا وجعل التوافق معقدًا ومستعصيًا حتى الآن
