نينوى الغد / تحرير م.ا
دخل قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإعفاء سوريا من آخر قيدين مفروضين عليها بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991 حيز التنفيذ رسميًا، وذلك في خطوة تعكس مواكبة واشنطن للتغيير السياسي الجاري في البلاد وتعديل استراتيجيتها الدبلوماسية تجاه دمشق
ويأتي هذا الإجراء ليزيل رسميًا الحظر القانوني التراكمي المفروض على مبيعات الأسلحة الأمريكية والتمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، دون أن يعني ذلك بالضرورة التزام واشنطن بإبرام صفقات تسليح فورية أو تقديم تمويل عسكري جديد لدمشق في الوقت الحالي، كما أن الصادرات الدفاعية تظل محكومة بإجراءات تدقيق وضوابط صارمة مرتبطة بالأنظمة الأمريكية الخاصة بتجارة الدفاع
ويتكامل هذا التحرك الدبلوماسي مع حزمة قرارات أمريكية سابقة شملت إنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب وإلغاء مفاعيل عقوبات قانون قيصر وتخفيف ضوابط التصدير المدنية، بالتوازي مع استعادة دمشق لكامل حقوقها التصويتية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد إلتزام الإدارة الإنتقالية ببرنامج تفكيك المخلفات السابقة
وقد واجهت الخطوة ترحيبًا من بعض الأوساط السياسية الأمريكية حيث دعا النائب جو ويلسون إلى اتخاذ خطوات إضافية تتيح للشركات الأمريكية الإستثمار والتعامل المباشر مع السوق السورية، لا سيما في ظل استمرار بعض قيود التصدير المدنية المنفصلة التي تسعى الفعاليات الإقتصادية لتجاوزها بهدف دعم مرحلة إعادة الإعمار والإستقرار الإقتصادي
