نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت هيئة النزاهة الإتحادية تقريرًا رقابيًا شاملًا تضمن توصية ملزمة لوزارة الصحة بضرورة توجيه كافة دوائرها في المحافظات لمراجعة الإلتزامات والتعاقدات المبرمة مع شركات الدفع الإلكتروني، مع التركيز على معالجة الملاحظات الميدانية التي شخصتها فرقها الرقابية لضمان التطبيق الأمثل والكامل لبرنامج الدفع الإلكتروني (POS)
وجاء هذا التقرير بعد جولات تفقدية مكثفة نفذتها ملاكات دائرة الوقاية بالتعاون مع مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في المحافظات، حيث شملت هذه الزيارات الدوائر الصحية للوقوف على مدى امتثالها للأنظمة الرقمية المعتمدة في جباية الأموال والرسوم الحكومية، وبما يتطابق مع المعايير الفنية والمالية التي حددها البنك المركزي العراقي لتنشيط وتفعيل عمليات الدفع الرقمي في مؤسسات الدولة
ويندرج هذا التحرك ضمن الدور الرقابي الأصيل للهيئة الرامي إلى الحد من الهدر المالي ومكافحة منافذ الفساد الإداري والمالي، بالإضافة إلى ضمان تدفق الإيرادات بدقة وانتظام إلى الخزينة العامة، وهو ما دفع الهيئة إلى المطالبة بتعميم استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتشمل لجان المشتريات والصيانة ولجان التنفيذ عبر ربطها بحسابات مصرفية رسمية، لا سيما بعد أن رصدت الفرق الاستقصائية استمرار بعض الدوائر في استخدام النقد اليدوي لتغطية مصاريف صيانة السيارات وشراء وقود البنزين والكاز.
وفي ختام تقريرها الذي رُفعت نسخ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، شددت الهيئة على أهمية إلزام الشركات المزودة للخدمة بتحديث أجهزة الدفع وتوفير معدات بديلة واحتياطية لتفادي أي توقف مفاجئ نتيجة الأعطال، بالتزامن مع إطلاق حملات توعوية مكثفة لحث المواطنين وتشجيعهم على اعتماد خيارات الدفع الرقمي في المعاملات اليومية
