نينوى الغد / تحرير م.ا
أفادت هيئة النزاهة الإتحادية بنجاح فريق عمل مكتب تحقيق ميسان في كشف جريمة اختلاس وضبط موظف في دائرة الحماية الإجتماعية استغل موقعه الوظيفي للإستحواذ على قرابة أربعمائة مليون دينار عراقي من الأموال العامة والتي تمثل مبالغ مستردة من أشخاص تجاوزوا على شبكة الحعانة الحكومية دون وجه حق حيث تعمد المتهم تحويل هذه المبالغ لصالحه الشخصي بدلًا من إيداعها في خزينة الدولة
وتحركت الفرق الرقابية بناءً على مؤشرات رصدت نقصًا في الأموال المستحصلة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بي أو إس المخصصة للجباية الرقمية في دائرة الحماية الإجتماعية للرجال وبمقارنة القيود تبين وجود فروقات شاسعة وتناقض صريح بين الحركات المالية المسجلة عبر النظام الإلكتروني وبين وصولات القبض الحسابية المعتمدة مما أكد شبهة الإختلاس المالي واستوجب التدخل الفوري لضبط المتهم والتحفظ على السجلات ذات الصلة
وأفضت الإجراءات القضائية إلى قيام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ميسان بإصدار قرار رسمي بتوقيف الموظف المشكو منه وفق مقتضيات المادة ثلاثمائة وستة عشر من قانون العقوبات العراقي مع إحالة القضية بأكملها إلى لجنة التضمين المركزية لتوثيق الأضرار وضمان استرجاع كل دينار تم الإستيلاء عليه من أموال الدائرة
