نينوى الغد / تحرير م.ا
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الأموال التي تنجح الدولة في استردادها من قضايا الفساد تشكل بطبيعتها إيرادات استثنائية وغير متكررة، وهو ما يمنع المخطط المالي من الإعتماد عليها بشكل دائم أو رئيسي عند بناء الموازنات العامة السنوية
وتخضع هذه المبالغ لآليات توجيه محددة تهدف إلى معالجة الإختلالات المالية الطارئة، حيث يتم تخصيصها بشكل أساسي لسد فجوة العجز المالي، أو تمويل حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تلامس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة، فضلًا عن إمكانية تحويلها لتعزيز الإحتياطي النقدي للبلاد
وتكمن الأهمية الإقتصادية والإجتماعية لهذه الجهود في تقليل نسب الهدر في الخزينة العامة، بالإضافة إلى دورها الجوهري في إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة، وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين وللمجتمع المالي الدولي حول جدية العراق في حماية نظامه الإقتصادي وتحسين بيئته الإستثمارية
