الاخبار العراقية

المرور تكشف تفاصيل تعديل قانون المرور.. تطبيق إلكتروني لنقل ملكية المركبات ومراجعة الغرامات

تحرير أ.ص

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن أبرز ملامح مسودة تعديل قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، مشيرةً إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواكبة التطور في عمل المديرية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هناك مقترحات ومسودة قانون جرى بحثها لتعديل عدد من فقرات قانون المرور، بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في عمل المديرية.

تعديلات على نقل ملكية المركبات

وأوضح شاكر أن من بين أبرز المقترحات إعادة النظر في شرط حضور البائع والمشتري أمام ضابط التسجيل عند نقل ملكية المركبة.

وأضاف أن المديرية تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني قريبًا يتيح للمواطن نقل ملكية مركبته إلكترونيًا من المنزل، من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر المرور، في خطوة تهدف إلى تقليل الزخم وتسهيل الإجراءات.

نظام النقاط وتظليل المركبات

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل كذلك ملف إجازات السياقة، إلى جانب تطبيق نظام منح النقاط للسائقين عند ارتكاب المخالفات المرورية.

كما تتضمن المسودة تحديد نسب معينة لتظليل زجاج المركبات، بما يحقق التوازن بين حاجة المواطنين إلى التظليل، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وبين متطلبات الرؤية والسلامة العامة أثناء القيادة.

توجه لمراجعة الغرامات

وفي ما يتعلق بالغرامات المرورية، بيّن شاكر وجود توجه تشريعي لمراجعة آلية الغرامات وعدم مضاعفتها، والعمل على اعتماد نسب وغرامات ثابتة لمجمل المخالفات.

وأكد في الوقت نفسه استمرار الإجراءات الرادعة وتشديد العقوبات المالية على المخالفات الخطرة، خصوصًا السير عكس الاتجاه والسرعة العالية، لما تسببه من حوادث مرورية وتهديد مباشر لسلامة مستخدمي الطريق.

متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟

وأكدت مديرية المرور العامة أن تطبيق الآليات والتعديلات الجديدة سيبدأ بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت على القانون من الجهات المختصة، مبينةً أن المسودة لا تزال ضمن مراحل البحث والمناقشة قبل اعتمادها بصورة نهائية.

وتأتي هذه التعديلات المقترحة في إطار توجه مديرية المرور العامة نحو تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات المرورية، إلى جانب تعزيز الإجراءات الرادعة للمخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *