نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت وزارة المالية الاتحادية اليوم الإثنين تعميمًا رسميًا موجهًا إلى كافة مؤسسات الدولة يقضي بإطلاق منح العلاوات والترفيعات للموظفين المستحقين مع احتساب عدد من الخدمات الوظيفية السابقة والشهادات الدراسية وفق الضوابط القانونية النافذة [29 يونيو 2026]
ودعت الوزارة في وثيقتها الرسمية التي تلقتها ( نينوى الغد ) التشكيلات التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى منح الترفيعات وفق الشروط المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة رقم اثنين وعشرين لسنة 2008المعدل والتي تشمل توفر وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى وإكمال المدة القانونية واستيفاء شروط الشغل مع إلزام لجان الترفيعات بإعداد محاضرها قبل ستين يومًا من تاريخ الاستحقاق
وتضمن التوجيه الجديد احتساب مدد الفصل السياسي وخدمة العقود والمحاماة والخدمة الصحفية والجهادية والخدمات الأخرى فضلًا عن احتساب الشهادات الدراسية المكتسبة أثناء الخدمة لمن لم يحصلوا على الموافقات الأصولية قبل صدور قراري مجلس الوزراء رقمي أحد عشر وأربعين لسنة 2026 مع إلزام الدوائر بتزويد دائرة الموازنة بجداول الحذف والإستحداث للدرجات والإلتزام بمنح العنوان والدرجة من تاريخ الإستحقاق
وشددت وزارة المالية في تعميمها على أن هذه الإجراءات الإدارية والقانونية الجديدة لا يترتب عليها صرف أي مبالغ مالية بأثر رجعي مؤكدة على الدوائر والمؤسسات كافة بعدم مخاطبتها لطلب أي تخصيصات مالية إضافية لهذا الغرض في الوقت الحالي لحين إقرار قانون الموازنة العامة بشكل رسمي
