نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت اللجنة المالية النيابية اكتمال خططها واستعداداتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2027 المتوقع وصوله إلى البرلمان في منتصف شهر تشرين الأول المقبل، وسط توقعات بأن يبلغ العجز المالي نحو 65 تريليون دينار، حيث ستدرس اللجنة ملف سعر الصرف وإجراءات وزارة المالية لمعالجة العجز، مؤكدة في الوقت ذاته أن رواتب الموظفين مؤمّنة بالكامل في ظل تصاعد الصادرات النفطية لتصل إلى ما بين 3 إلى 4 ملايين برميل يوميًا ووجود احتياطي داعم للبنك المركزي
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد ورشة عمل مع رابطة المصارف الخاصة برئاسة علي طارق مصطاف لمناقشة سبل تطوير القطاع المصرفي العراقي، ودعم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، إلى جانب بحث الإصلاح الهيكلي والحوكمة، وتطبيق معايير الإمتثال، وزيادة رؤوس أموال المصارف بما يعزز كفاءة النظام المالي ويدعم السوق المحلية ويسهل تقديم الخدمات والتسهيلات للمودعين
