أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عزيز المياحي، اليوم الأربعاء، شمول الأجور اليومية والعقود بمختلف فئاتها بخطة التثبيت ضمن موازنة عام 2026، مشيراً إلى وجود تعاون من قبل وزارة المالية لإدراج هذه الشرائح في مشروع الموازنة.
وقال المياحي، في تصريح تابعته نينوى الغد، إن اللجنة المالية عقدت اجتماعاً مع وزير المالية فالح الساري، وقدمت خلاله كتاباً رسمياً يتضمن المطالبة بتثبيت الأجور اليومية والعقود وإدراجهم ضمن موازنة 2026.
وأضاف أن وزير المالية أبدى تعاونه مع هذا الملف، مؤكداً إدراج الأجور اليومية والعقود ضمن مشروع الموازنة المقبلة.
وأوضح المياحي أن التثبيت يشمل الأجور اليومية في جميع الوزارات والدوائر الخدمية التابعة للمحافظات، إلى جانب مختلف أنواع العقود الحكومية.
وأشار إلى أن الفئات المشمولة تتضمن عقود (315)، وعقود وزارة التربية، وعقود الأمن الغذائي، فضلاً عن عقود الوزارات الأخرى وعقود الـ150 ألف درجة وظيفية الخاصة بالمحافظات، مبيناً أن جميع هذه الشرائح مدرجة ضمن خطة التثبيت في موازنة 2026.
وأكد رئيس اللجنة المالية استمرار التنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء لمتابعة الملف وضمان تضمين هذه الفئات بشكل رسمي في الموازنة، معرباً عن أمله في إنصاف هذه الشريحة التي تنتظر تثبيت أوضاعها الوظيفية منذ سنوات.
