أكد وزير المالية فالح ساري، اليوم الثلاثاء ( 7 تموز 2026 )، أن المرحلة الأولى من تطبيق موازنة البرامج والأداء ستشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، على أن يجري التوسع تدريجياً ليشمل جميع مؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال ساري، خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، إن اختيار وزارة الكهرباء جاء بسبب حجم الإنفاق الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية من دون تحقيق النتائج المرجوة، ما يستدعي اعتماد موازنة البرامج لضمان توجيه الإنفاق نحو نتائج قابلة للقياس وحلول مستدامة”.
وأضاف أن “اختيار محافظتي الديوانية وصلاح الدين يأتي لحاجتهما إلى تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، بما يسهم في توجيه الموارد وفق الأولويات الفعلية وتحقيق أفضل استفادة من التخصيصات المالية”.
وأوضح الوزير أن “الاجتماع تناول أيضاً الوضع المالي الراهن والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإيفاء بالالتزامات المالية، إلى جانب جهودها في تعظيم الإيرادات غير النفطية لضمان استمرار تمويل المشاريع والخدمات الأساسية”.
وأشار إلى أن “الاجتماع شهد توافقاً بشأن أولويات الإصلاح المالي، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاح مشروع الموازنة المقبلة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري”.
