نينوى الغد / تحرير م.ا
كشفت السلطة القضائية اليوم الإثنين عن عملية نوعية نجحت خلالها محكمة تحقيق الرمادي المختصة بقضايا النزاهة في إحباط تلاعب وإهدار ضخم للمال العام طال إجراءات بيع عقار حكومي بمساحة بلغت أربعمائة دونم في محافظة الأنبار
وجاءت هذه العملية الإستراتيجية نتيجة التنسيق الوثيق والتعاون المشترك عالي المستوى بين المحكمة القضائية ومكتب تحقيق الأنبار التابع لهيئة النزاهة الإتحادية حيث أثمرت الجهود الرقابية والتحقيقية عن ضبط مخالفات جسيمة وتلاعب متعمد في احتساب القيمة المالية التقديرية الحقيقية للعقار التابع لدائرة عقارات الدولة في الرمادي
ونقل البيان الرسمي لإعلام القضاء عن القاضي المختص تأكيده أن التحقيقات القضائية المعمقة والتدقيق المالي أسفرا عن تثبيت فارق مالي مهول قدره أكثر من ثمانية عشر مليارًا وأربعمائة مليون دينار عراقي جرى التفريط به لصالح مجموعة من المتلاعبين على حساب المال العام وخزينة الدولة لتقوم السلطة القضائية على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بصدد القضية وإصدار القرارات القضائية المناسبة لملاحقة المتورطين
وتأتي هذه الضربة القضائية الجديدة ضمن حملة وطنية واسعة تقودها المؤسسات القضائية والرقابية في العراق لتعقب ملفات الفساد في دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة ومكافحة عمليات الإستيلاء غير القانوني على الأراضي الحكومية والتلاعب بأسعارها التقديرية لحماية المقدرات العامة وإعادة الإنضباط المالي للتعاملات العقارية في المحافظات
