القضاء يُلغي “أجور الخدمة” على بطاقات الشحن ويُجرّد حكومة تصريف الأعمال من فرض أعباء مالية
تحرير م.ا
قضت محكمة الطعن المختصة في مجلس القضاء الأعلى بإلغاء قرار هيئة الإعلام والإتصالات المتضمن فرض مبالغ مالية بنسبة 20% تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وذلك استجابةً للطعن القانوني الذي تقدم به المدير المفوض لشركة “أثير” (زين العراق) للإتصالات
وبيّن رئيس مجلس الطعن، القاضي إياد محسن ضمد، أن هذه المبالغ المفروضة على بطاقات شحن الهواتف والتطبيقات الإلكترونية تعد في جوهرها “ضريبة مبيعات” وليست أجورًا لقاء خدمة، مشيرًا إلى أن الدستور العراقي في مادته الثامنة والعشرين ينص صراحة على أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري ومقيد بالسلطة التشريعية ولا يتم إلا عبر تشريع قانوني
كما لفت الحكم القضائي إلى عدم قانونية استناد هيئة الإعلام في قرارها الملغى إلى توجيهات صادرة عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مؤكدًا أن الحكومات الانتقالية لا تملك الصلاحية الدستورية لإصدار قرارات ترتب التزامات أو أعباء مالية جديدة على عاتق المواطنين، ليعلن القضاء إسقاط كافة الآثار المترتبة على القرار بشكل نهائي وفقاً للأمر القانوني رقم 65 لسنة 2004
