نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت محكمة الكرخ المختصة حكمًا مدنيًا يقضي بإلزام النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي للمشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي
وجاء هذا القرار على خلفية ثبوت المسؤولية المدنية للنائبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي جراء تصريحات وعبارات أطلقتها ضده عبر وسائل الإعلام المختلفة وشكلت إساءة واضحة لسمعته ومكانته الوظيفية والإجتماعية
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشاور القانوني بتنفيذ واجب رسمي وأصولي مستند إلى قرار قضائي يقضي بإلقاء القبض على ابن شقيق النائبة متلبسًا بالجرم المشهود مما دفعها لشن هجوم إعلامي ضده واستدعى لجوء المتضرر إلى القضاء العراقي لإنصافه
ويأتي هذا الحكم المدني مكملًا لحكم جزائي سابق صدر في نفس الوقائع وأثبت الإدانة مع منح المدعي الحق القانوني في المطالبة بالتعويض المالي عن كافة الأضرار التي أصابته
ويعكس هذا الحكم توجه القضاء العراقي نحو ترسيخ سيادة القانون وتوفير حماية كاملة للموظفين والمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية لمنع أي إساءة أو تجاوز ضدهم وضمان عدم الإفلات من المسؤولية القانونية بغض النظر عن المنصب أو النفوذ السياسي للمتجاوز لتبقى المؤسسة القضائية هي الحصن الضامن للحقوق والعدالة في البلاد
