حسمت المحاكم الأردنية نزاعاً قضائياً لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، بعد صدور حكم نهائي يُلزم شركة أردنية بتسديد مبالغ مالية للشركة العراقية، على خلفية إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وتجهيز مواد غير مطابقة للمواصفات.
وقال مدير الدائرة القانونية في وزارة العدل، هيثم محي راضي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن الدائرة تمكنت من كسب الدعوى المقامة أمام المحاكم الأردنية، والحصول على قرار قضائي يُلزم الشركة الأردنية بدفع مبالغ مالية لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
وأوضح راضي أن القضية تعود إلى تعاقد الشركة العراقية مع شركة أردنية لتجهيزها بأغطية لمستلزمات طبية، من بينها أغطية معدنية، إلا أن الشركة المجهزة لم تلتزم ببنود العقد، وقامت بتسليم مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأضاف أن الدائرة القانونية في وزارة العدل تابعت القضية بشكل مستمر، وتولت الدفاع عن موقف الشركة العراقية خلال مراحل التقاضي والمرافعات أمام المحاكم الأردنية، وصولاً إلى صدور الحكم النهائي لصالح الجانب العراقي.
وأشار إلى أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية، والمصدق من محكمتي الاستئناف والبداية، ألزم الشركة الأردنية بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها إلى الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء.
وأكدت وزارة العدل أن كسب الدعوى يمثل خطوة مهمة في حماية المال العام وصون حقوق الدولة ومؤسساتها في القضايا ذات الطابع الدولي، فضلاً عن أنه يعكس قدرة الملاكات القانونية العراقية على متابعة الملفات القضائية خارج البلاد والدفاع عن حقوق المؤسسات الحكومية أمام المحاكم الأجنبية.
