في تطور قانوني وصفته الجهات المختصة بالمهم، نجح العراق في كسب دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية، ما جنّب الخزينة العامة دفع تعويضات ومطالبات مالية بلغت 53 مليون دولار أمريكي.
وأعلنت الدائرة القانونية في وزارة العدل صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية يقضي برد الدعوى المقامة من قبل شركة أردنية ضد عدد من الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
وأكدت الدائرة أن القرار القضائي أنهى النزاع بشكل قطعي لصالح العراق، وأسهم في حماية المال العام ومنع تحميل الدولة التزامات مالية كبيرة كانت محل مطالبة في الدعوى.
وأضافت أن الحكم يمثل إنجازاً قانونياً يعكس نجاح الجهود التي بذلتها الفرق القانونية العراقية في متابعة القضية والدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم الأمريكية، وصولاً إلى حسمها لصالح العراق.
وأشارت الدائرة القانونية إلى أن القرار يؤكد سلامة الموقف القانوني للعراق وكفاءة الإجراءات القانونية المتخذة في إدارة الملف، مبينة أن هذا النجاح يندرج ضمن الجهود الرامية إلى صون حقوق الدولة والحفاظ على مواردها المالية من أي مطالبات غير مستحقة.
