كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات ومقترحات جديدة لدعم قطاع الدواجن، تتضمن إعفاء الأعلاف والأدوية البيطرية من الرسوم الجمركية، وشمول المربين بقروض ميسرة، في وقت أكدت فيه أن إنتاج العراق من بيض المائدة يصل إلى نحو 6 مليارات بيضة سنوياً، مع وضع خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن قطاع الدواجن يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وانتشار الأمراض، وعدم تحقيق الطاقة الوراثية للطيور من حيث أوزان الدجاج وإنتاج البيض، فضلاً عن ارتفاع كلفة الأعلاف والمنافسة التي يفرضها المنتج المستورد.
وأضاف أن من أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع دخول الدجاج المجمد والمقطعات وبيض المائدة المستورد بأسعار منخفضة وجودة أقل، وأحياناً عبر منافذ غير رسمية، الأمر الذي ألحق خسائر كبيرة بالمربين، وأدى إلى إغلاق عدد كبير من حقول الدواجن، وتراجع أعداد العاملين في بعض المحافظات من نحو 20 ألفاً إلى 3 آلاف عامل، إلى جانب استمرار الاستيراد العشوائي الذي وصل إلى مرحلة الإغراق، فضلاً عن بيع الدجاج الحي بطرق غير صحية.
وأوضح الحطاب أن إنتاج العراق من لحم الدجاج خلال عام 2026 من المتوقع أن يصل إلى نحو 400 ألف طن، فيما يتراوح إنتاج بيض المائدة بين 5 و6 مليارات بيضة سنوياً، باستثناء إقليم كردستان، مبيناً أن حاجة السوق المحلية تبلغ نحو 900 ألف طن من لحوم الدواجن، وما يقارب 9 مليارات بيضة سنوياً.
وأشار إلى أن هذه الإحصاءات تخص المشاريع المجازة فقط، لافتاً إلى وجود مشاريع غير مجازة وأخرى تقع ضمن المناطق المتنازع عليها، مؤكداً أن دخول مشاريع جديدة إلى الخدمة سيرفع الإنتاج ويقرب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.
وبيّن أن الوزارة شرعت بتنفيذ عدد من الإجراءات لحماية المنتج المحلي، من بينها منع استيراد الدجاج الكامل والمقطع والمصنعات اعتباراً من 15 كانون الثاني 2026، فضلاً عن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 70% على البيض المستورد، و50% على الدجاج المجزر، و25% على المقطعات، إلى جانب تطبيق الروزنامة الزراعية وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات التهريب.
وأكد الحطاب أن الوزارة تعمل على دعم مدخلات الإنتاج من خلال إعفاء الأعلاف والأدوية البيطرية والمجازر من الرسوم الجمركية، كما قدمت مقترحات لإعفاء مشاريع الدواجن من الضرائب، مع شمول المربين بقروض البنك المركزي ذات الفوائد المنخفضة وآليات الإقراض الميسرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في هذا القطاع.
وأضاف أن خطط الوزارة تتضمن إنشاء مجازر حديثة ومخازن وأساطيل نقل مبردة، إلى جانب دعم تأسيس جمعيات وشركات تسويقية متخصصة، والاستفادة من المنتجات الثانوية لتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية.
وفي الجانب الصحي، أوضح أن الوزارة تواصل تطبيق قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013 وقانون حماية المنتج المحلي، فضلاً عن العمل على إنشاء جهاز متخصص لمراقبة الأسعار ومنع الإغراق، وإنشاء معامل محلية لإنتاج اللقاحات البيطرية، بما يسهم في الحد من الأمراض وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار الحطاب إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة في إقليم كردستان عبر لجنة عليا مشتركة لتبادل المعلومات وتسهيل حركة الإنتاج، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الدواجن (2022-2026)، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف تعزيز تنافسية القطاع وخلق المزيد من فرص العمل.
