تسبق وزارة الدفاع خطواتها لاستكمال نقل مسؤولية إدارة الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى حصر مهام الجيش في حماية الحدود والدفاع عن البلاد، بعد سنوات من انتشاره داخل المراكز الحضرية لدعم الأجهزة الأمنية.
وأكدت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية تسببت في تأخير تنفيذ بعض مراحل الخطة.
وقال مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي إن الحكومة وضعت خطة متكاملة تقضي بأن تتولى وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني في جميع محافظات العراق، مبيناً أن تنفيذها مستمر وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح الخفاجي أن خصوصية بعض المحافظات، والحاجة إلى استكمال استعدادات وإمكانات وزارة الداخلية، إلى جانب التطورات الأمنية الإقليمية التي شهدتها المنطقة، كانت من أبرز الأسباب التي أخرت نقل الملف الأمني بشكل كامل.
وأضاف أن وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في إدارة الملف الأمني بالمحافظات التي تسلمتها، وحققت نجاحات ملحوظة بالتعاون مع وزارة الدفاع التي وفرت الدعم والإسناد اللازمين لإنجاح هذه المهمة.
وأشار إلى أن الجيش العراقي سيعود تدريجياً إلى معسكراته خارج المدن بعد استكمال المتطلبات الخاصة بتسلم وزارة الداخلية ما تبقى من الملفات الأمنية، مؤكداً أن الواجب الأساسي للقوات المسلحة يتمثل في حماية حدود البلاد والدفاع عن الشعب، فيما ستواصل تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية لحين اكتمال عملية الانتقال بشكل نهائي.
