أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة متورطة بعمليات احتيال مالي وسرقة أموال المواطنين والموظفين والمتقاعدين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، بعد انتحال أفرادها صفة موظفين في إحدى شركات الدفع الإلكتروني للحصول على البيانات السرية للضحايا.
وقالت الوزارة في بيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من تفكيك الشبكة والقبض على خمسة من عناصرها، مبينة أن المتهمين كانوا ينفذون عملياتهم من خلال استدراج المواطنين عبر الاتصالات الهاتفية، وانتحال صفة موظفين في شركة «كي كارد»، بهدف الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن توزيع الأدوار بين أفراد الشبكة، إذ تولى بعضهم إدارة المجموعة وتنظيم عمليات الاحتيال، فيما اضطلع آخرون بتأمين بيانات الضحايا، بينما تولى فريق آخر إدارة وتحويل الأموال التي جرى الاستيلاء عليها.
وأشارت الوزارة إلى أن مديرية مكافحة جرائم المعلوماتية تواصل إجراءاتها الفنية والتحقيقية لتعقب بقية المتهمين المرتبطين بالشبكة، فضلاً عن كشف مسارات الأموال والارتباطات المالية والإلكترونية، وصولاً إلى استكمال تفكيك جميع امتدادات الشبكة وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من الاستجابة لأي اتصالات تطلب أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني أو رموزها السرية أو أي معلومات مصرفية خاصة، مؤكدة أن الشركات المعنية لا تطلب مثل هذه البيانات عبر الاتصالات الهاتفية، لكونها تمتلك المعلومات اللازمة ضمن أنظمتها الرسمية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال أو اتصال مشبوه، عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بحق المتورطين وحماية أموال المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
