نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء عن إطلاق حملة قانونية وعقابية صارمة شملت آلاف الضباط والمنتسبين المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري بالتزامن مع تأكيدها استقرار الأوضاع الأمنية في عموم البلاد وجاهزية الخطط اللوجستية الخاصة بالزيارات المليونية المقبلة
وأكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة أن خطر الفساد لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب في البلاد كاشفاً عن اتخاذ إجراءات قانونية وعقابية مشددة بحق 3950 ضابطًا ومنتسبًا وموظفًا بمختلف مفاصل ودوائر الوزارة نتيجة تهم تتعلق بإستغلال الوظيفة العامة والرشوة والكسب غير المشروع حيث سيتم طرد جميع هؤلاء المتورطين من الخدمة في صفوف قوى الأمن الداخلي والمؤسسة الأمنية وإحالتهم فورًا إلى المحاكم القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقًا للقانون العراقي النافذ
وعلى الصعيد الميداني طمأن المتحدث باسم الوزارة الرأي العام العراقي بأن الوضع الأمني في البلاد يشهد استقرارًا تامًا ومستدامًا مؤكدًا أن المؤسسات الأمنية لم تسجل في الآونة الأخيرة أي جرائم إرهابية أو جنائية كبرى من شأنها أن تشغل الرأي العام ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العاصمة بغداد تصدرت قائمة أفضل المناطق والمحافظات العراقية من الناحية الأمنية
وفيما يخص الملف اللوجستي والإستعدادات للأيام المقبلة أكد اللواء ميري أن استعدادات وزارة الداخلية الخاصة بزيارة الأربعين المليونية باتت مكتملة بشكل تام في جميع مفاصلها مشيرًا إلى أن جميع الفعاليات والخطط الأمنية والخدمية جرى تأمينها بالكامل ابتداءً من المنافذ الحدودية البرية والجوية وصولًا إلى مراكز المدن والمحافظات المعنية بالزيارة لضمان انسيابية حركة الزائرين
