نينوى الغد / تحرير م.ا
أطلق البنك المركزي العراقي حزمة من التوجيهات الرسمية المشددة والموجهة مباشرة إلى قطاع الأعمال، حيث دعا كافة الشركات والتجار الذين امتلكوا حوالات مستحقة التنفيذ لتمويل عمليات الإستيراد قبل تاريخ السابع من تشرين الأول الجاري إلى ضرورة المراجعة الفورية لمصارفهم للتأكد من إتمام تنفيذها بشكل نهائي
وجاء هذا التحرك الرسمي في إطار سعي البنك لقطع الطريق أمام أي محاولات لتحميل قطاع الاستيراد أعباء مالية إضافية ناتجة عن الفروقات في أسعار الصرف، مؤكداً حظر فرض أي رسوم أو تباينات سعرية على الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها مالياً بالسعر الذي كان سائداً قبل التعديل الأخير
وأوضح البيان الرسمي الصادر عن إدارة البنك المركزي طبيعة الآليات الرقابية المتبعة لضبط المشهد المالي وضمان عدم استغلال التعديلات السعرية الأخيرة، وهو ما يتضح من خلال محاور المتابعة المستمرة التي ينفذها البنك
