نينوى الغد / تحرير م.ا
وجّهت الحكومة المحلية في البصرة أصابع الإتهام مباشرة إلى وزارات النفط والكهرباء والصناعة، محمّلةً إياها مسؤولية الحوادث المتكررة في المحافظة وآخرها حريق محطة الهارثة، وسط تحرّك برلماني عاجل تمثل بوصول لجنة الكهرباء والطاقة النيابية لفتح تحقيق ميداني والتلويح بإستضافة المسؤولين لمحاسبة المقصرين
وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم الأحد بحضور اللجنة النيابية، أرجع النائب الفني لمحافظ البصرة، زيد الإمارة، سلسلة الحوادث الصناعية والخدمية إلى التهالك الشديد وتقادم البنى التحتية في منشآت الوزارات الثلاث، وكشف الإمارة أن اللجنة البرلمانية الزائرة ألزمت وكيلي وزارتي النفط والكهرباء المتواجدين في موقع الحادث بتقديم تقريرين فنيين مفصلين لكشف الملابسات، مطالباً الحكومة الإتحادية بالإلتفات إلى واقع المحافظة التي تغذي الموازنة العامة للبلاد بنسبة 89 بالمائة، عبر إجراء تقييم فوري وشامل لمنشآتها الحيوية حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين
بدوره، أشار رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، النائب فلاح سعيد، إلى أن محطة كهرباء الهارثة الحرارية وأنبوب الغاز المغذي لها يعود تاريخ إنشائهما إلى سبعينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن المنازل المتضررة من الحادث تقع ضمن المناطق المتجاوزة على محرمات أنبوب الغاز، وأوضح سعيد أن اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي الوزارتين والحكومة المحلية والدفاع المدني خلص إلى أن الأسباب النهائية للحادث لم تُحسم بعد لحين اكتمال كافة الأوليات الفنية
وأكد رئيس اللجنة أن مجلس النواب ماضٍ في استضافة المسؤولين المعنيين في وزارتي النفط والكهرباء لإستكمال التحقيق، مشددًا على أن البرلمان لن يغض الطرف عن أي تقصير، وسيعمل على ضمان تعويض المتضررين وذوي الضحايا، بالتوازي مع وضع معالجات جذرية لملف السكن العشوائي على محرمات الأنابيب في عموم المحافظات
