نينوى الغد / تحرير م.ا
خاطبت اللجنة المالية في مجلس النواب وزارة المالية بشكل رسمي عبر كتاب صادر اليوم الإثنين لحثها على تفعيل إجراءات التعيين والتشغيل بصفة الأجر اليومي في الشركات العامة التابعة للدولة، واشترطت اللجنة النيابية أن يقتصر هذا التفعيل على المؤسسات والشركات الرابحة التي تعتمد كليًا على نظام التمويل الذاتي ولا تشكل أي عبء مالي على الموازنة العامة الاتحادية للدولة
وتسعى اللجنة المالية من خلال هذا التوجه والدعوة البرلمانية إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب العاطلين عن العمل والإستفادة من القدرات المالية والإيرادات المستقلة التي تحققها بعض الشركات الحكومية الناجحة، حيث تهدف الخطوة إلى تحريك عجلة الإنتاج في القطاع العام وتحسين مستويات الأداء في المصانع والشركات الرابحة دون تكبيد الخزينة المركزية أية التزامات رواتب إضافية في ظل التوجه الحكومي لترشيد الإنفاق والإعتماد على الموارد الذاتية للمؤسسات الإنتاجية
وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة عن البرلمان العراقي دعوة صريحة للدوائر المعنية في وزارة المالية لتسهيل الضوابط والآليات الإدارية المتبعة في تشغيل الأجراء اليوميين في تلك الشركات، مع التركيز على أهمية استثمار الطاقات البشرية في المواقع التي تشهد نقصًا في الأيدي العاملة وتوسيع نطاق الإستثمار في الشركات الممولة ذاتياً لتكون قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل وفق الحاجة الفعلية والتخصصات المطلوبة
