تخرير م.ا
سجلت السلطات القضائية نجاحًا جديدًا في ملف مكافحة الفساد المالي حيث تمكنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الأربعاء الموافق العشرين من أيار لعام 2026 من استرداد مبلغ ضخم يصل إلى ملياري دينار عراقي ناتج عن جريمة احتيال مالي منظم
وتأتي هذه الخطوة القانونية الكبيرة بعد كشف تورط شركتين في أساليب تخالف القوانين النافذة والتعليمات المصرفية بهدف الإستفادة من فروقات سعر صرف الدولار عبر تنفيذ عمليات تحويل أموال مشبوهة إلى خارج البلاد بطرق التوائية واحتيالية تضر بالبنية الإقتصادية
وتأتي هذه العملية بجهود استثنائية وبإشراف مباشر من قبل قاضي أول المحكمة الذي قاد التحقيقات بدقة للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية وفي السياق ذاته أكدت المصادر القضائية أن العمل والجهود مستمرة دون توقف لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق بقية الشركات والمؤسسات المالية التي يثبت اتباعها أساليب مخالفة للضوابط بغرض تحقيق أرباح فاحشة وسريعة على حساب المال العام والدخل القومي للبلاد
