نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت محكمة استئناف نينوى توجيهًا جديدًا يقضي بإعتماد عقود المحامين دون الحاجة لمراجعة غرفة التجارة، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء على المحامين والموكلين على حد سواء
يأتي هذا القرار استجابة لمطالبات متكررة من قبل نقابة المحامين والهيئات القضائية المعنية، التي رأت في شرط مراجعة غرفة التجارة للعقود معوقًا إجرائيًا غير ضروري
وفقًا للتوجيه الصادر، فإن العقود المبرمة بين المحامين وموكليهم ستصبح نافذة ومعتمدة بمجرد استيفائها للشروط القانونية الأساسية وتوقيع الأطراف المعنية، دون إلزامية المرور عبر مسار غرفة التجارة للحصول على موافقتها أو مصادقتها
ويعتقد أن هذا التغيير سيسهم بشكل مباشر في تقليص المدد الزمنية اللازمة لإتمام المعاملات القانونية، مما ينعكس إيجابًا على سير العدالة وسرعة البت في القضايا
ويأتي هذا التوجيه في سياق جهود مستمرة تبذلها السلطات القضائية في نينوى لتبسيط الإجراءات وتحديث آليات العمل داخل المحاكم والمؤسسات ذات الصلة
وقد لاقى القرار ترحابًا واسعًا من قبل شريحة المحامين الذين اعتبروه خطوة مهمة نحو تمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر، وتقليل الروتين الذي كان يعيق عملهم في السابق.
من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا التوجيه بشكل فعلي خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تعميم التفاصيل الكاملة على كافة الجهات المعنية، كما يُنتظر أن تتبع محاكم استئناف أخرى في محافظات عراقية مختلفة هذا النهج، في حال أثبتت التجربة نجاحها في نينوى، مما قد يؤسس لتغيير منهجي في طريقة اعتماد عقود المحامين على المستوى الوطني
