نينوى الغد / تحرير م.ا
أماط مصدر مطلع اللثام عن قضية مالية معقدة تتعلق بإختفاء مبالغ ضخمة تتجاوز 17 مليار دينار عراقي من حسابات أحد المصارف الحكومية، موضحاً أن الأموال المفقودة ترتبط مباشرة بإيرادات الجباية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة
وأكد المصدر الحاجة الماسة لتدخل سريع ومباشر من قبل هيئة النزاهة الإتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الإتحادي لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة الحسابات والسجلات الرقمية، وتتبع عمليات التحويل والجباية التي جرت خلال الفترة الماضية لمعرفة ثغرات التسريب وتحديد المتسببين فيها
ولفت المصدر إلى أن الموقف يتطلب كشف الأخطاء الإدارية والمالية بدقة ومحاسبة المقصرين والمتورطين وفق الأطر القانونية الصارمة، مشددًا على أن حماية المال العام تقتضي فرض رقابة مشددة على التعاملات المصرفية الإلكترونية وضمان الشفافية الكاملة في إدارة الإيرادات الحكومية لمنع تكرار مثل هذه الخروقات الخطيرة
