نينوى الغد/ ق.م
بحث اجتماع أمني وإداري موسع، اليوم الثلاثاء، ملف استقرار قضاء سنجار في محافظة نينوى، وسبل تعزيز الأمن وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين، بالتزامن مع التأكيد على ضرورة إطلاق خطط عملية لإعادة إعمار القضاء ومعالجة المشكلات الإدارية والخدمية.
وترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، الاجتماع الذي عقد بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، وبحضور مستشار الأمن القومي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب عدد من القادة الأمنيين وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تابعته نينوى الغد، إن الاجتماع ناقش الملف الأمني في قضاء سنجار، وسلامة المواطنين، والإجراءات الكفيلة بترسيخ الاستقرار ومعالجة المشكلات التي تعيق عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم.
وأضافت أن المجتمعين بحثوا توفير الظروف الملائمة للعودة الكاملة للنازحين، إلى جانب معالجة الأسباب التي أدت إلى النزوح، وتوفير الخدمات والمتطلبات الإنسانية الضرورية للعائدين، بما يسهم في ضمان عودة آمنة ومستقرة.
وشهد الاجتماع التأكيد على تنظيم انتشار القطعات الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، بما يحقق وحدة القرار الأمني، فضلاً عن تفعيل دور الشرطة المحلية وإنهاء المظاهر المسلحة داخل القضاء.
كما جرى بحث ترتيب الأوضاع الإدارية وتفعيل دور الحكومة المحلية في سنجار، وتمكينها من أداء مهامها بصورة كاملة، بما ينسجم مع متطلبات تحقيق الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد مدير مكتب القائد العام، بحسب البيان، أن ملف النازحين يمثل أولوية إنسانية ووطنية تتطلب معالجة جادة ومسؤولة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تترافق جهود إعادة النازحين مع خطط عملية للبدء بإعادة إعمار القضاء وتأهيل مناطقه المتضررة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على حاجة قضاء سنجار إلى رؤية موحدة وآلية متابعة فعلية، تتضمن إشرافاً مباشراً على تنفيذ جميع القرارات والتوصيات التي يتم الاتفاق عليها، بما يضمن الانتقال من مرحلة بحث الملفات والمشكلات إلى خطوات عملية تسهم في ترسيخ الأمن، وتسريع عودة النازحين، ودفع عجلة الإعمار والاستقرار في القضاء.
