إيطاليا توقف مهاجرًا جزائريًا متهمًا بقتل شاب عراقي في فرنسا بسبب محتوى ديني

أعلنت الشرطة الإيطالية عن اعتقال مهاجر جزائري يُشتبه في تورطه بجريمة قتل وقعت في مدينة ليون الفرنسية خلال شهر سبتمبر الماضي، راح ضحيتها الشاب العراقي آشور سارنايا، الذي عُرف بنشاطه العلني في نشر محتوى مسيحي عبر وسائل التواصل الإجتماعي، خصوصًا منصة تيك توك.

الشاب العراقي آشور سارنايا (45 عامًا)، وهو من أصول آشورية ويُقيم في فرنسا، تعرض للطعن بوحشية أمام منزله في حي Gorge‑de‑Loup في ليون، وذلك أثناء قيامه بإجراء بث مباشر (live) على منصة “تيك توك” يتناول فيه قضايا دينية ومسيحية.

تم استهدافه بطعنة في العنق، ما أدى إلى إصابته في الشريان السباتي، وقد فارق الحياة رغم تدخل فرق الطوارئ بسرعة.

آشور سارنايا، كان يعيش مع أخته في ليون، وكان معروفًا بنشاطه الديني ضمن الجالية المسيحية، حيث كان ينشر بانتظام فيديوهات تتناول الإيمان المسيحي والقراءة الدينية باللغة العربية على تيك توك ومنصات تواصل أخرى.

بحسب شهادات عائلته، فقد تلقى عدة تهديدات عبر الإنترنت قبل الحادث، ومنها رسائل تحذيرية مجهولة المصدر.

جريمته صُوّرت تقريبًا كـ “هجوم مباشر” أمام متابعيه، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط المسيحية والجاليات العراقية في أوروبا.

فور وقوع الجريمة، أُطلقت تحقيقات مطوَّلة من قبل قسم الجريمة المنظمة والمتخصصة (DCOS) التابع للشرطة القضائية الفرنسية في ليون.

تم إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق المشتبه به، بعد تحديد هويته كجزائري يبلغ من العمر 28 عامًا، يُشتبه بأنه كان متواجداً في محيط موقع الجريمة وقت الحادث.

في 2 أكتوبر 2025، تمّ اعتقاله في إيطاليا، تحديدًا قرب مدينة باري في منطقة بوليا (Apulia)، بناءً على طلب السلطات الفرنسية.

وفقًا للمصادر، لم يُدلى المشتبه به بأي مقاومة خلال الاعتقال، وتم نقله إلى سجن تراني بالقرب من الساحل الأدرياتيكي بانتظار الإجراءات القانونية.

حتى الآن، لم يُجرَ استجوابه من قبل المحققين الفرنسيين ولا الإيطاليين، بحسب ما أفادت به الجهات المسؤولة.

النيابة العامة في ليون لا تزال تصرّ على الحياد في الربط الرسمي بين الجريمة والدافع الديني، قائلة إنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن الدافع كان كرهاً للمسيحية أو دينيًا، إلا أن العائلة والمجتمع الأرثوذكسي يرون أن البعد الديني هو الأكثر احتمالًا.

حادثة القتل أثارت تنديدًا واسعًا بين الجاليات المسيحية والعراقية في أوروبا، حيث نُظمت دعوات لمظاهرات احتجاجية تحت عناوين “ضد الكراهية المسيحية” و”مساواة الحريات الدينية”.

جمعيات مسيحية في فرنسا وأوروبا دعت إلى تطبيق عدالة صارمة أمام هذه الجريمة التي تُعدّ “رمزية” إذا ما تأكَّد وجود البعد الديني.

السلطات القضائية في فرنسا قد تُفوّض ملف القضية إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، خاصة إذا ظهرت أدلة تدعم أن الجريمة كانت ذات طابع ديني أو تتعلق بالتطرف.