نينوى الغد / تحرير م.ا
أحالت السلطات القضائية في محافظة النجف الأشرف ملف بائع لحوم الخنازير الموقوف إلى محكمة الجنايات للنظر في جُرمه الصادم الذي أثار غضبًا عارمًا بين الأهالي
وجاء هذا القرار عقب انتهاء عمليات التحقيق القانوني واكتمال الأدلة الجنائية والبراهين التي تدين القصاب بإنتظار مثوله أمام القضاء لتحديد العقوبة المناسبة بحقه
وتعود خيوط هذه القضية المقززة إلى عملية نوعية نفذتها استخبارات المحافظة وأسفرت عن اعتقال صاحب محل قصابة تبين أنه يتعمد التسلل إلى هور ناحية الحرية في قضاء الكوفة ليرصد ويصطاد الخنازير البرية المتواجدة هناك ثم ينقلها إلى محله في مركز مدينة النجف لفرمها وبيعها للمواطنين الغافلين على أنها لحوم بلدية مثرومة للإستهلاك اليومي
ومع تصاعد المطالبات الشعبية بإنزال أقصى العقوبات بحقه كشف الخبير الدستوري حبيب القريشي عن ثغرة قانونية لافتة مبينًا أن القوانين العراقية المعمول بها لا تتضمن حتى الآن نصًا يعاقب على بيع لحم الخنزير بحد ذاته كون التحريم الديني لا ينعكس تلقائيًا كعقوبة جنائية ما لم يشرع البرلمان نصًا واضحًا وصريحًا يمنع تداوله مما يعني أن المحكمة ستتجه غالبًا لمحاكمته ومحاسبته بتهم الغش التجاري الفادح وتضليل المستهلكين العراقيين وتعريض الصحة العامة للخطر
