أصدرت محكمة استئناف الكرخ في بغداد أمراً بالقبض بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع وعدم إثبات مشروعية الزيادة في أمواله، وفقاً لأحكام المادة 19 ثانياً من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
وكشفت وثيقة صادرة عن محكمة استئناف الكرخ في بغداد صدور أمر قبض، بحق الأسدي على خلفية القضية المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليه، في إجراء قضائي يؤكد دخول الملف مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية.
ويأتي أمر القبض بعد أسابيع من مداهمة قوة أمنية منزل الأسدي في العاصمة بغداد، في إطار إجراءات مرتبطة بملفات فساد، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وكانت قوة أمنية قد داهمت، منتصف تموز الماضي، منزل الأسدي في مجمع الوزراء بمنطقة القادسية في بغداد، فيما أكدت المصادر أن الوزير السابق لم يكن موجوداً داخل المنزل لحظة تنفيذ العملية.
ولم تتضح حتى الآن بصورة رسمية تفاصيل الإجراءات التي اتُخذت خلال المداهمة، كما لم تُعلن الجهات المعنية بشكل مفصل عن طبيعة المضبوطات، إن وُجدت، أو الإجراءات القانونية التي سبقت إصدار أمر القبض.
وفي تطور متصل، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بمغادرة الأسدي العراق باتجاه أستراليا، مستفيدةً من امتلاكه جواز سفر أسترالياً، وذلك قبيل مداهمة منزله بساعات.
إلا أن هذه المعلومات لا تزال في إطار الأنباء المتداولة، ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن مغادرة الأسدي البلاد أو مكان وجوده.
ويُعد أحمد الأسدي من الشخصيات السياسية البارزة في الإطار التنسيقي، وقد شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل مغادرته المنصب ضمن التعديل الحكومي الأخير.
ويأتي إصدار أمر القبض في وقت تكثف فيه الجهات الرقابية والقضائية العراقية إجراءاتها لملاحقة ملفات الفساد والكسب غير المشروع، فيما تبقى نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات القانونية.
