نينوى الغد / تحرير م.ا
أعربت جمعية التحدي في محافظة نينوى عن استنكارها الشديد للإغلاق التعسفي لمواقع توليد الطاقة الكهربائية، واصفة ما جرى بأنه خرق سافر للتوجيهات الحكومية الصريحة القاضية بالتريث في ملف الجبايات وانتهاك صارخ للمادة ال28 من الدستور العراقي
وأوضحت الجمعية أن قيام مفارز بشن حملات في أوقات متأخرة من الليل واصطحاب الأقفال لإطفاء المولدات وقطع التيار عن المواطنين بحجة تأخر الجباية، تم دون أي سند قانوني أو أمر قضائي يبرر هذه الممارسات التي تزيد من معاناة الأهالي
وأكدت الجمعية رفضها القاطع لهذه الأساليب التي تتنافى مع مراعاة الظروف الإنسانية للمدينة، مشيرة إلى أن التهاون السابق وإلغاء قرارات الإطفاء التي طبقتها باقي المحافظات جاء إكرامًا لأهالي الموصل، غير أن التمادي الأخير وتجاوز القانون حتم اللجوء إلى القضاء العادل بوصفه الفيصل
وكشفت عن توثيق كاميرات المراقبة لتفاصيل الإجراءات التعسفية لتقديمها رسميًا للجهات القضائية ونشرها أمام الرأي العام، مطالبة في الوقت ذاته محافظ نينوى ورئيس المجلس والقائممقام ولجان الطاقة والنزاهة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الإنتهاكات
وفي السياق ذاته، لوّحت الجمعية بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الدائرة المعنية بعد تقديم الطلب الرسمي لإستحصال الموافقات الأصولية دفاعًا عن حقوق المواطنين
