نينوى الغد / تحرير م.ا
دخل النزاع المستمر بين قطاع التنظيم الرسمي وشركة “كورك تيليكوم” منعرجًا حاسمًا وحادًا، بعد أن أعلن رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والإتصالات، بليغ أبو كلل، وصول المباحثات والمحاولات كافة إلى طريق مسدود تمامًا، والبدء الفعلي بإجراءات إغلاق مكاتب الشركة في العاصمة بغداد
وأوضح أبو كلل في تفاصيل هذا الملف المعقد أن الأزمة ليست وليدة اللحظة وليست ذات أبعاد سياسية كما تروج الجهات التابعة للشركة، بل تعود جذورها الأساسية إلى عام 2022 مع انتهاء المدة القانونية لعقد الرخصة الممنوحة لها، فضلًا عن تراكم مشكلات فنية وتنظيمية سبقت ذلك التاريخ بكثير، لافتًا إلى أن بقية شركات الهاتف النقال العاملة في السوق العراقية مثل “آسياسيل” و”زين العراق” تعمل بانتظام تام وتلتزم بالمعايير دون مواجهة أية عقبات من هذا النوع
وفي معرض حديثه عن حجم المخالفات والالتزامات، كشف المسؤول التنفيذي عن أرقام مالية ضخمة ومذهلة مترتبة بذمة الشركة، مشيرًا إلى أنها مطالبة لميزانية الهيئة بمبالغ تقارب مئتي تريليون دينار، إلى جانب مستحقات ضريبية والتزامات مالية دولية خارجية تتجاوز حاجز المليار دولار، وهو ما يعكس حجم التجاوزات على القوانين النافذة
وردًا على الادعاءات التي تتحدث عن وجود دوافع ومقاصد سياسية وراء هذه الإجراءات الصارمة، أكد أبو كلل بوضوح متانة وعمق العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع بين القيادات السياسية وفي مقدمتها عمار الحكيم وعائلة البارزاني، قاطعًا الطريق أمام أي تأويلات سياسية ومؤكدًا أن الملف بحت وفني وتنظيمي قانوني بإمتياز
