نينوى الغد / تحرير م.ا
تشهد أروقة مجلس النواب العراقي حراكًا تشريعيًا مكثفًا لتعديل قانون حماية المعلمين رقم 8 لسنة 2018، حيث أعلنت رئيسة لجنة التربية النيابية زليخة الياس عن صياغة رؤية جديدة تضمن إنصاف جميع العاملين في القطاع التربوي دون تمييز
ويأتي على رأس هذه التعديلات منح قطع أراضٍ سكنية مجانية بالكامل لجميع منتسبي وزارة التربية من معلمين ومدرسين ومشرفين وموظفين إداريين، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالقانون السابق الذي كان يفرض بدلًا ماليًا ويستبعد الكوادر الإدارية من التخصيص
وفي الجانب المالي والخدمي، تضمنت المقترحات المرفوعة للحكومة مضاعفة المخصصات المهنية لتصل إلى 300 ألف دينار عراقي بدلًا من 150 ألفًا، بالإضافة إلى مضاعفة سنوات الخدمة الفعلية لمن يعملون في القرى والأرياف والمناطق النائية، مع توفير سلف وقروض ميسرة لدعم الإستقرار المعيشي للملاكات التربوية
وتتكامل هذه الإمتيازات المادية مع توفير بيئة عمل آمنة، حيث يركز مقترح التعديل الذي حظي بالقراءة الأولى في البرلمان على تشديد الحماية القانونية للكوادر التعليمية، ووضع حد للغعتداءات والإبتزاز العشائري التي يتعرضون لها، بما يضمن حفظ كرامة المعلم وهيبة المؤسسة التربوية
