نينوى الغد / تحرير م.ا
شهدت الجلسة الإعتيادية ال24 لمجلس الوزراء العراقي، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اتخاذ سلسلة من القرارات الحيوية والخدمية التي شملت قطاعات متعددة أبرزها الطاقة النظيفة، والزراعة، والصحة، والنقل البحري، والنفط، والأمن المائي، إلى جانب أداء الوزراء الجدد الذين صوت عليهم مجلس النواب لإستكمال التشكيلة الوزارية “قسم الشرف” أمام أبناء الشعب العراقي. وتضمن القسم التأكيد على الإلتزام بالدستور والقانون، ورعاية مصالح المواطنين، وحفظ حقوقهم، وصيانة الأموال العامة وحمايتها، فضلًا عن عدم استغلال المنصب لمنافع شخصية والتخلي عن الولاءات الحزبية والقومية والطائفية والعشائرية، والإلتزام بمبادئ العمل الحكومي المهني لخدمة العراقيين وتحقيق المصلحة العليا للبلاد
وفي الشأن الزراعي والغذائي، وافق المجلس على تخويل وزارة الزراعة صلاحية فتح باب الاستيراد لجميع المحاصيل الزراعية لغاية الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لعام 2026، وذلك بهدف تأمين الأمن الغذائي في البلاد
أما في قطاع الطاقة والمتجددة، ولدعم القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على التحول نحو الطاقة النظيفة وتوفير الكهرباء، فقد أقر المجلس تصفير الرسوم الجمركية المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة إلى العراق، بالتزامن مع موافقة المجلس على قيام وزارة الكهرباء ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بتوقيع عقد لتجهيز الطاقة بقدرة تراوح بين 600 إلى 1000 ميغاواط
وعلى الصعيد الصحي، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير العلاجات، حيث وافق على إخراج شحنات وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات المتواجدة في المنافذ الحدودية، مع تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية بضمان تقديم تعهد رسمي من الوزارة بتسديد المستحقات حال تحققها ما لم ينص العقد على تسديدها من المصدر، فضلاً عن إعفائها من أجور الأرضيات والغرامات على أن يسري هذا القرار اعتبارًا من تاريخ إصداره وينتهي بإقرار قانون الموازنة العامة الإتحادية القادم. ولتنظيم أوضاع الكوادر الطبية والصحية، وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب
وفي مجالات النقل والنفط والأمن المائي، أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري المبرمة بين العراق وقطر بعد تدقيقه من مجلس الدولة وإحالته إلى البرلمان تعزيزاً للتعاون المشترك في قطاع الملاحة
ولتلبية احتياجات المنشآت النفطية، تضمنت القرارات الموافقة على توصية تمكن شركة نفط البصرة من استخدام مياه تكوين الدبدبة لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية واستخدام مخيم دعم الأعمال لمشروع تطوير حقل الطوبة ضمن مشروع جنوب البصرة المتكامل لحين توفير مصدر مياه بديل
واختتم المجلس قراراته بتعزيز الأمن المائي عبر منح وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية رصينة لإعتماد التصاميم التفصيلية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء سدة قاطعة على شط العرب في المعقل مع ناظم في كرمة علي بمحافظة البصرة
