حملت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، سوء الإدارات السابقة للاقتصاد والمال العراقي مسؤولية لجوء الحكومة إلى مشاريع الدفع بالآجل، وأكدت أن هذه الخطوة ستجعل الأجيال القادمة مدينة لسنوات طويلة،
وفيما اشار خبراء ماليون الى عدم امتلاك العراق لإدارة مالية رشيدة، لفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن القرار موجود ضمن بنود قانون موازنة العام 2015.
وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي إن توجه الحكومة نحو تنفيذ مشاريع بالدفع الاجل ناتج عن تراكمات تتحملها الحكومات السابقة مبينة أن السنوات السابقة كان لدى الحكومات إيرادات كبيرة جدا من النفط حتى باتت هنالك موازنات انفجارية.
إرسال التعليق