تحرير م.ا
أعلن النائب محمد الزيادي عن ملامح الحراك البرلماني المرتقب لمنح الثقة للكابينة الوزارية خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أن الإستراتيجية الحالية تركز على تمرير ما نسبته نصف عدد الوزارات زائدًا واحد كحد أدنى، لضمان استيفاء الشروط الدستورية التي تسمح للحكومة بمباشرة مهامها رسميًا، مع ترك الباب مفتوحًا لإستكمال الحقائب المتبقية في مراحل لاحقة
وتشير التوقعات إلى أن جلسة التصويت ستشمل سبع وزارات حيوية تم التوافق عليها وهي التربية والصحة والتخطيط والتعليم العالي والدفاع، بالإضافة إلى قطاعي الآثار والسياحة اللذين يتجه التوجه الحكومي لفصلهما إلى وزارتين مستقلتين مع إمكانية استحداث وزارة دولة لتعزيز الأداء الحكومي
وعلى صعيد التوازنات السياسية والمكونات، أكد الزيادي أن الخلافات لا تزال قائمة ومعقدة بشأن وزارات استراتيجية كالداخلية والنفط والخارجية، وهو ما ألقى بظلاله على حصة المكون الكردي التي ستكون حاضرة بشكل جزئي في الجلسة المقبلة بإنتظار حسم الجدل حول حقيبة الخارجية، مما يعكس رغبة القوى السياسية في المضي بالتشكيلة المتفق عليها لتجنب الفراغ الدستوري مع استمرار التفاوض حول الملفات العالقة التي تخص الوزارات السيادية
إرسال التعليق