البرلمان العراقي يستعد لحسم تعديلات قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي لرفع سقف الرواتب

تحرير م.ا

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، النائب أحمد الدلفي، عن إتمام اللجنة لكافة اللمسات النهائية المتعلقة بمسودة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد سلسلة من المداولات المعمقة والإجتماعات الفنية التي استهدفت معالجة الثغرات القانونية والمالية في القانون النافذ

وأكد الدلفي أن اللجنة رفعت المسودة رسميًا إلى هيئة رئاسة البرلمان، مع توصية بضرورة إدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة المقبلة لغرض القراءة والمناقشة وصولًا إلى الإقرار النهائي

ويحمل التعديل الجديد في طياته تغييرات جذرية تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية عند إحالتهم على التقاعد، حيث ركزت المسودة على إلغاء شرط العمر الذي كان يقيد المنتسب الراغب بإنهاء خدمته، مما يتيح مرونة أكبر في الخروج من الخدمة بناءً على سنوات العمل أو الرغبة الشخصية

كما يعالج التعديل الهيكلية المالية للراتب التقاعدي عبر إضافة مخصصات الخطورة وبدل الطعام ودمجها ضمن الراتب الإسمي، وهو الإجراء الذي سيؤدي تلقائيًا إلى قفزة نوعية في قيمة المعاشات التقاعدية

وبحسب التوضيحات التي قدمها النائب، فإن الأرقام الحالية تظهر أن المتقاعد من سلك الداخلية يتقاضى راتبًا يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف دينار، وهو مبلغ لا يتناسب مع التحديات الإقتصادية الراهنة، بينما سيضمن القانون الجديد في حال تمريره رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليصل إلى 850 ألف دينار

ويهدف هذا التوجه التشريعي إلى خلق حالة من التوازن والإنصاف للمنتسبين، وتشجيع الراغبين منهم على التقاعد الطوعي من خلال توفير حياة كريمة لهم، مما يسهم أيضًا في ترشيق ملاكات الوزارة وتجديد طاقاتها البشرية