كشفت اللجنة القانونية النيابية،عن تضييق الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الحرس الوطني، وفي حين بينت أن الخلاف على المشروع يتعلق بالإدارة والتسليح، مؤكدة أن ميزانية تلك القوة أقرت بموازنة عام 2015 الحالي، بواقع تريليونين و179 مليار دينار.
وقال عضو اللجنة، سليم شوقي، إن مشروع قانون الحرس الوطني اخضع للقراءتين الأولى والثانية، وشهد نقاشات مطولة لتعديل بعض فقراته، فضلاً عن عقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية واللجان المعنية، ما أدى إلى تضييق الخلافات بشأنه.
إرسال التعليق