تستعد لجنة الأمن والدفاع النيابية لإجراء مراجعة شاملة ومعمقة لقانون الجوازات العراقي ضمن تحرك يهدف إلى تصحيح المسار التنظيمي لمنح الوثائق الرسمية العليا في الدولة، حيث كشف عضو اللجنة صكر المحمداوي عن وجود نية حقيقية لمعالجة الثغرات القانونية والإدارية التي تسببت خلال السنوات الماضية في منح جوازات دبلوماسية لأشخاص لا تنطبق عليهم المعايير المهنية أو الشروط القانونية المطلوبة
كما بيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تدقيق واسعة النطاق تشمل مراجعة كافة السجلات لتحديد المستحقين الفعليين واسترداد الجوازات من الفئات التي حصلت عليها خارج إطار الضوابط المعتمدة، وذلك في خطوة تسعى من خلالها المؤسسة التشريعية إلى فرض هيبة الدولة والحفاظ على القيمة الإعتبارية للجواز العراقي في المحافل الدولية وتأكيد مبدأ العدالة في تطبيق القانون بعيدًا عن الإستثناءات والمحسوبيات التي أدت إلى تضخم أعداد حاملي هذه الصفة دون مبرر وظيفي أو دبلوماسي واضح
إرسال التعليق