تمكنت هيئة النزاهة الإتحادية من إحباط محاولة لهدر المال العام والمحافظة على مواد كهربائية ثمينة تقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات ونصف مليار دينار عراقي كانت متروكة في مخزن غير رسمي تابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة الفرات الأوسط بمحافظة كربلاء
و كشفت التحقيقات الميدانية التي أجراها فريق مشترك من مكتب تحقيق كربلاء ونقابة المهندسين عن وجود تجاوزات إدارية وقانونية جسيمة تمثلت في خزن هذه المواد بمكان يفتقر لأنظمة المراقبة والكاميرات بل وترك جزء منها في الشارع العام مما جعلها عرضة للإندثار والسرقة المتعمدة
وتبين من خلال إجراءات الجرد والتدقيق أن هذه المواد هي فائض لمشاريع نفذتها الشركة بشكل مباشر إلا أن أربعة من الموظفين المتورطين حاولوا الإستفادة منها لتحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة العامة مما دفع السلطات إلى تنفيذ عملية ضبط بحقهم وإحالتهم فورًا إلى محكمة تحقيق كربلاء المختصة بقضايا النزاهة التي قررت توقيفهم وفق أحكام المادة ثلاثمائة وواحد وثلاثين من قانون العقوبات العراقي لضمان محاسبتهم على الضرر الذي تسببوا به للمال العام وتأمين استرداد حقوق الدولة بالكامل
إرسال التعليق