أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي عن استمرار العمل ببطاقة السكن كوثيقة معتمدة وأساسية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، نافية بشكل قاطع ما تردد في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي حول إلغائها
وأوضحت الوزارة أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن المواطنين ملزمون بإستخدامها في معاملاتهم الرسمية كما هو معتاد
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهودها المستمرة في تطوير مشروع السكن الإلكتروني الذي يرتكز على أتمتة وتنظيم بيانات السكن رقميًا، حيث تهدف هذه الخطوة التقنية إلى التمهيد لدمج هذه البيانات مستقبلًا ضمن تفاصيل البطاقة الوطنية الموحدة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات الإدارية
واختتمت الوزارة توضيحها بدعوة وسائل الإعلام والجمهور إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار والإعتماد الحصري على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الإشاعات والمعلومات المضللة
إرسال التعليق