أكدت وزارة المالية العراقية أن الأنباء التي تحدثت عن إلغاء عقود الـ 150 ألف درجة وظيفية ضمن الموازنة الثلاثية هي معلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة تمامًا
وأوضحت الوزارة أن الإشكال المثار حاليًا يقتصر فقط على العقود الخاصة بمحافظة كركوك نتيجة عدم استكمال الإدارة المحلية هناك للجداول والبيانات الإدارية والقانونية المطلوبة من قبل دائرة الموازنة
وشددت الوزارة على أن الإجراء المتخذ ليس إلغاءً للعقود بل هو إيقاف مؤقت للعمل بالبنود المتعلقة بالمحافظات التي لم تنجز ملفاتها بالكامل لحين تسوية أوضاعها القانونية تمهيدًا لإقرار موازنة عام 2026 في حين تستمر المحافظات التي أتمت إجراءات التعاقد والمباشرة والتخصيص المالي في عملها بصورة طبيعية دون أي تغيير مع تجديد التزام الحكومة بإتمام كافة الإجراءات فور استيفاء المتطلبات القانونية من الجهات المعنية
إرسال التعليق