بدءً من اليوم الثلاثاء، باشرت الهيئة العامة للجمارك في العراق تنفيذ بنود القرار رقم (102) لسنة 2026، والذي يختص بتسوية الأوضاع القانونية وتسجيل ثلاث فئات محددة من السيارات التي كانت تعتبر في السابق غير مسجلة أو مخالفة للضوابط الجمركية المعمول بها
وأوضح المدير العام للهيئة، ثامر قاسم داوود، أن العمل الفعلي قد انطلق عبر التنسيق المباشر مع مديرية المرور العامة لإستلام أقراص البيانات الشاملة، حيث ستتولى الكوادر المختصة تدقيق هذه المعلومات وتعميمها فورًا على جميع المناطق الجمركية الموزعة في المحافظات الشمالية والغربية والوسطى والجنوبية لضمان شمول كافة المستفيدين
وتهدف هذه الآلية المرسومة إلى تسهيل إجراءات التسجيل وضمان انسيابيتها ضمن جدول زمني محدد، حيث ستعمل المناطق الجمركية كحلقات وصل لإستكمال التدقيق النهائي ومنح هذه المركبات الغطاء القانوني اللازم للسير في الشوارع العراقية بعد استيفاء كافة المتطلبات التي نص عليها القرار الجديد
إرسال التعليق